به گزارش تبلیغات نیوز، بر اساس قانون، كالاهای آسیب رسان به سلامت تحت هیچ شرایطی نباید تبلیغ شوند و قانونگذار برخورد لازم با متخلفان را نیز در دستور كار قرار داده است. این موضوع وقتی اهمیت پیدا میكند كه در كنار قوانین بازدارنده، آموزش و افزایش آگاهی جامعه نیز لحاظ شود؛ كاری كه رسانهها دوشادوش وزارت بهداشت باید انجام دهند تا مردم نسبت به ضررهای مصرف كالاهای آسیب رسان به سلامت آگاه شوند.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه درباره این ابلاغیه گفت: فهرستی كه منتشر شده مربوط به اسفند ماه 96 است. این نامه از سوی وزارت ارشاد در فروردین امسال به رسانهها ارسال شده است. در این فهرست به رغم شایعاتی كه در برخی رسانه ها منتشر شده اسمی از سوهان قم و گز اصفهان نیامده است.
به گفته او، وزارت بهداشت معتقد است كه غذاهای شیرین و پرنمك ضرر دارد و این به این معنی نیست كه تولیدش ممنوع است، بلكه تبلیغ این كالاها ممنوع است.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه كرد: نمیتوان گفت كسی شیرینی تولید نكند؛ بر اساس قانون، وزارت بهداشت مكلف است كالاهای آسیب رسان را مشخص و برای آن عوارض وضع كند.
معاون وزیربهداشت گفت: فرآوردههای گوشتی و آماده مصرف شامل انواع سوسیس، كالباس و همبرگر، كباب شامل كوبیده و لقمه صنعتی و صنفی، انواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس و كالباس صنعتی و صنفی، انواع غذاهای آماده مصرف شامل سالاد الویه، سمبوسه و فلافل با روش غوطه وری در روغن شامل این فهرست است.
حریرچی یادآور شد: همچنین انواع پنیرهای خامهای، فرآوردههای شیرین و نوشیدنیها شامل انواع نوشابههای گازدار یا بدون قند و نوشابههای انرژیزا، فرآوردههای یخی خوراكی، انواع نوشیدنی میوهای گازدار یا بدون گاز با محتوای آب میوه ۲۵ درصد یا كمتر، انواع شربت میوهای و غیرمیوهای و تزیینی، انواع پودر نوشیدنی فوری، انواع روغنهای مصرفی خانوار و روغن سرخ كردنی، مارگارین یا كره گیاهی، انواع سسهای پرچرب مثل مایونز و سس سالاد با چربی بیش از ۳۰ درصد، انواع فرآوردههای سرخ شده در روغن بر پایه سیب زمینی و غلات و انواع فرآوردههای حجیم شده بر پایه ذرت مثل پفك و انواع شیرینی نیز در این فهرست قرار دارد.
وی در پاسخ سوالی درباره رایزنی وزارت بهداشت با صدا و سیما در راستای انجام این تبلیغات گفت: رایزنیهای بسیار زیادی در این راستا انجام شده و تغییرات زیادی نیز اتفاق افتاده است. علاوه بر رایزنی و توضیح متقابل، در صورت بروز تخلف از اهرمهای قانونی نیز استفاده میكنیم.
حریرچی تاكید كرد: تشخیص و اعلام هرگونه تبلیغات كالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس قانون برعهده وزارت بهداشت است. علاوه بر ممنوعیت تبلیغات، هرگونه تولید و واردات و عرضه كالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف مشمول عوارض سلامت است و حداقل ۱۰ درصد قیمت كالا باید برای عوارض سلامت درنظر گرفته شود.
*واكنش صنعت به قانون منع تبلیغات كالاهای آسیب رسان
در این بین صنایع غذایی به علت این ممنوعیت به تصور اینكه این كار، سود آنها را كم می كند و دچار آسیبهایی در مسیر بازاریابی و فروش می شوند، ساز مخالف كوك كرده اند. زیرا وقتی كالایی به طور مكرر از رسانهها و از جمله صدا و سیما تبلیغ نشود، نمیتواند در ذهن مخاطب جا باز كند و در نتیجه با كاهش فروش مواجه خواهد شد.
افشین استوار رئیس مركز مدیریت مبارزه با بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت در این رابطه گفت: اگر به این فكر كنیم كه چون تولید صنایع به واسطه توصیههای وزارت بهداشت به مردم كاهش می یابد و به همین خاطر اجرای قوانین را برای پیشگیری از چاقی، فشار خون و بیماری های غیر واگیر باید متوقف كنیم، بنابراین وزارت بهداشت حتی نباید به مردم در این زمینه آموزش دهد و نباید هیچ توصیه ای برای پیشگیری از بیماری ها داشته باشد. در حالی كه این وظیفه وزارت بهداشت است كه محیط سالم را از طریق آموزشها به جامعه فراهم كند.
وی ادامه داد: به طور مثال در كشور كارخانههای تولید سیگار داریم، این كالای مضر سلامت تولید و در بازار عرضه می شود اما اجازه تبلیغ ندارد. در نتیجه مجوز تولید الزاما به معنی مجوز تبلیغ نیست.
استوار با بیان اینكه مهمترین وظیفه وزارت بهداشت این است كه مردم را برابر عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر محافظت كند، اظهار داشت: قانون به وزارت بهداشت تكلیف كرده است كه فهرست كالاهای آسیب رسان به سلامت را تعیین و ابلاغ كند. از طرفی وزارت بهداشت به مردم توصیه میكند كالاهایی كه به سلامت آسیب میزنند را كمتر مصرف كنند. در نتیجه هیچ راهی وجود ندارد كه هم مردم از این كالاها كم مصرف كنند، و هم میزان تولید این كالاها به اندازه قبل باشد و كاهش نیابد و این مساله چالشی است كه بین متولیان سلامت و تولیدكنندگان كالا در بخش صنعت و تجارت وجود دارد.
* مجوز تولید با مجوز تبلیغ فرق می كند
استوار در پاسخ به این سئوال كه چرا در ابتدا به این نوع از كالاها مجوز تولید داده میشود اما بعد تبلیغ آنها ممنوع می شود و چرا از همان ابتدا جلوی تولید این كالاهای مضر گرفته نمی شود، گفت: منطق قانون بر این اساس است كه مصرف كلی كالاهای آسیب رسان به سلامت در جامعه كم شود. توصیه وزارت بهداشت این نیست كه مردم اصلا از این كالاها استفاده نكنند؛ بلكه میگوییم كمتر از لبنیات پرچرب و روغن و غیره استفاده كنند.
وی ادامه داد: در واقع نمیتوان به طور كامل تولید این محصولات را متوقف كرد، زیرا به هر حال این كالاها تولید میشوند و مصرف كنندگانی نیز در جامعه دارند. وظیفه وزارت بهداشت هدایت جامعه به سمتی است كه مصرف این كالاها كاهش پیدا كند.
كیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز درباره مجوز تولید به كالاهای آسیب رسان به سلامت افزود: موضوع مجوز تولید از مجوز تبلیغات جدا است. نمیتوان به واسطه تبلیغات، رژیم غذایی جامعه را به سمت مصرف بیشتر نمك و چربی و قند هدایت كرد.
جهانپور ادامه داد: مواد غذایی كه در این فهرست مشخص شده، جزیی از فرهنگ غذایی جامعه است و تبلیغات این كالاها منجر به ترویج مصرف و تغییر فرهنگ غذایی جامعه به سمت مصرف بیشتر این گروه از مواد غذایی میشود كه دقیقا خلاف اهداف و سیاستهای نظام سلامت است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاكید كرد: تبلیغ این كالاها باعث میشود كه برنامههای نظام سلامت خنثی شود. ما نمیگوییم این كالاها تولید نشوند، بلكه میگوییم در راستای عدم مصرف بیشتر این كالاها، تبلیغ این كالاها انجام نشود تا از ابتلا به بیماریهای غیرواگیر جلوگیری شود.
* سود تبلیغات در بازار كالاهای آسیب رسان
مصرف كالاهای آسیب رسان به سلامت به واسطه تبلیغات از طریق رسانههایی مثل صدا و سیما و فروش آسانتر آنها، سود زیادی را نصیب صنایع غذایی میكند. از طرفی منتشر كنندگان این تبلیغات نیز سود سرشاری از این طریق به جیب میزنند. حالا آیا این منتشركنندگان از خیر چنین سودی میگذرند؟
استوار در پاسخ به این سئوال گفت: این قانون است و وزارت بهداشت بر اساس قانون باید این فهرست را منتشر كند. یعنی وزارت بهداشت نمیتواند از صدا و سیما یا رسانههای دیگر اجازه بگیرد كه فهرست این كالاها را اعلام كند. از طرفی باید توجه كرد كه صدا و سیما باید به قانون عمل كند و اگر این قانون را اجرا نكند، باید پاسخگوی قانون باشد.
رئیس مركز مدیریت مبارزه با بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت افزود: بر اساس این قانون، نظارت بر اجرا نیز بر عهده وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت، بر این كار نظارت میكند و ما اصرار داریم كه این قانون گام به گام به نفع سلامت مردم اجرا شود. البته شرایط كشور و صنایع غذایی را درك میكنیم.
هرچند واكنش صنعت برابر این قانون و اعلام فهرست كالاهای آسیب رسان به سلامت مبنی بر ممنوعیت تبلیغ این كالاها چندان مثبت نیست، اما باید به این نكته كلیدی فكر كرد كه بالاخره فرهنگسازی برای اصلاح ذائقه و سبك زندگی مردم باید از نقطهای آغاز شود، این كار قدر مسلم هزینههایی نیز در بر خواهد داشت. هزینههایی كه گاهی درآمدهای كلان تولیدكنندگان كالاهای مضر و رسانه های گیرنده و انتشار دهنده تبلیغات كم می كند. باید دید كه آیا غولهای منتشر كننده این نوع تبلیغات حاضر هستند از خیر این پولها بگذرند و در مسیر سلامت جامعه گام بر دارند یا همچنان جیبشان را سفت خواهند چسبید و به قانون عمل نخواهند كرد.
