اخیرا معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مکاتبات لازم در وزارت علوم برای مسدود شدن آگهی فروش مدرک و پایان نامه در سایت دیوار و سایت های دیگر خبر داده است این در حالی است که مراکز و وب سایت های متعددی همچنان به این امر مبادرت می ورزند.
به گزارش تبلیغات نیوز، حسین سیمایی صراف که در حاشیه نشست روسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی سراسر کشور در دانشگاه علامه طباطبایی سخن می گفت، در جمع خبرنگاران با اشاره به فروش پایاننامه در سایت دیوار اظهار کرده است در خصوص این سایت، مکاتبات لازم در وزارت علوم انجام شده است و تقاضا کردهایم اینگونه آگهیها مسدود شود.
بنابراظهارات وی که در رسانه های مختلف منتشر شده، چند سایت دیگر نیز شناسایی شده و خوشبختانه قاضی یک مورد را مسدود کرده است؛ اما هنوز درباره سایت دیوار گزارشی به دست من نرسیده است.
معاون حقوقی وزارت علوم همچنین با اشاره به موسسات غیرمجازی که اقدام به نوشتن پایاننامه میکنند، عنوان کرده شعبه بازپرسی یک کارشناس مشخص کرده است که باید گزارش های ما را راستی آزمایی کند، در نهایت گزارش کارشناس برای دادگاه ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرده که آماری از تعداد موسسات غیر مجاز در دست نیست، اما با دستور قضائی موفق شدیم ۲۵ موسسه را پس از چند ماه تعطیل کنیم و در ادامه تاکید کرده: البته این تعداد کافی نیست زیرا فرآیندی که در قانون پیشبینی شده، پروسهای زمانبر است. ما معتقدیم وزارت علوم باید به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل کند، سپس پرونده را برای تصمیمگیری نهایی به دادگاه ارسال کند.
سیماییصراف با بیان اینکه فرآیند خاصی در قانون پیشبینی شده، معتقد است قانون میگوید وزارت علوم باید شکایت کند و دادگاه به ما مجوز دهد تا همراه با نیروی انتظامی در راستای توقیف اقدام کنیم.
وی درباره پنل تدوین قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی آن نیز جزییات آن را شرح داده و اظهار کرده است که در این پنل میخواهیم قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه بررسی کنیم. تا به حال در خصوص عرضه کننده و مجازات استفاده کننده صحبت های زیادی مطرح شده است. به گفته وی، این نشست با حضور روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی با هدف فهرست کردن مسئولیتهای روسای دانشگاهها برگزار شده است. از روسای دانشگاهها میخواهیم از ابتدای مهرماه این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.
معاون حقوقی وزارت علوم همچنین گفته است اسامی پایاننامههای تقلبی کشف شده از سوی وزارت علوم به دانشگاهها ارسال شده و از آنها خواسته برای این تقلب ها پرونده لازم را تشکیل دهند تا این پروندهها به تخلفات و کمیتههای انضباطی ارجاع شود. در صورتی که تخلفی احراز شود برخورد لازم با فرد صورت خواهد گرفت.
وی همچنین درباره تعداد پروندههای ارسال شده به دانشگاهها گفته است: در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد این پروندهها ندارم اما میتوان گفت ۹۰ درصد پروندهها مربوط به دانشگاههای غیردولتی و ۱۰ درصد آن مربوط به دانشگاههای دولتی است.
سیمایی صراف در زمینه نحوه برخورد با متخلفان نیز تصریح کرده است که اگر تخلفی احراز شود قطعاً مدرک دانشجویی لغو خواهد شد و اگر فرد به واسطه این مدرک، حقوق و مزایای دریافت کرده، مسترد خواهد شد. اگر فرد پست بالاتر از طریق این مدرک گرفته باشند، پست وی نیز از او پس گرفته میشود. این موارد از جمله تکالیف قانونی وزارت علوم به شمار میرود.
گفتنی است موضوع برخورد با مراکز، سایت ها و آگهی های پایان نامه نویسی، فروش مدرک و نظایر آن سال هاست که مطرح شده و می شود با این حال علیرغم تمام وعده ها، تلاش ها و پیگیری های انجام شده، وب سایت ها و مراکز متعددی با نام ها و عناوین مختلف و مرتبط با خدمات پژوهشی همچنان با قدرت به فروش پایان نامه نویسی، پروپوزال ها و تحقیقات آماده مشغول هستند و نیرو جذب می کنند و درآمد قابل توجه کسب می کنند. شاید بارزترین مصداق آن در پایتخت، هنوز هم میدان انقلاب باشد. بهتر است وزارت علوم، نهادهای قضایی و دست اندرکاران مرتبط سری به ورودی های مترو میدان انقلاب بزنند تا تبلیغاتچی های مترو، آدرس دقیق را به آنها نشان بدهند!
