از سه ماه پیش در شرایطی قیمت خودرو از سایتهای خرید و فروش اینترنتی حذف شد که یکشنبه گذشته قیمتها بار دیگر به فضای مجازی ورود کرد، حال برخی از مدیران سایتهای پذیرنده آگهیهای خودرو نسبت به حذف قیمتها از شبکههای مجازی هشدار میدهند و برخی از دستاندرکاران بازار نیز این شبکهها را ابزاری در راستای تشدید التهابات بازار میخوانند.
به گزارش تبلیغات نیوز، پیشتر در هفته آخر اردیبهشتماه سالجاری بهدنبال ایجاد نوسان شدید قیمت خودرو در بازار، راهکارهایی برای کنترل و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد میشد، در آن مقطع یکی از مباحثی که مورد توجه قرار گرفت و آن را عامل نوسانی شدن قیمت در بازار عنوان میکردند حضور دلالان و واسطهها در فضای مجازی به واسطه قیمتگذاری غیرواقعی خودرو بود. از این رو پلیس فتا برخورد جدی با دلالان این حوزه در دستور کار قرار داد. پلیس فتا معتقد بود یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است، که بهصورت سازمانیافته در این زمینه عمل میکنند.
در آن مقطع تحلیل غالب این بود که دلالان و واسطهها با فعالیت در شبکههای مجازی و سایتهای آگهیدهنده خودرو سبب قیمتسازی میشوند؛ بهطوریکه واسطهگران قیمتهای غیرواقعی را بهعنوان قیمت واقعی محصولات، در فضای مجازی مبنای داد و ستد قرار میدهند. در این میان برخی از عوامل بازار خودرو گردانندگان سایتها را عامل اغتشاش در بازار خودرو خواندند. طرفداران این تفکر عنوان میکردند مدیران سایتهای انتشاردهنده آگهی امکان حضور گسترده دلالان را در فضای مجازی ایجاد میکنند و آنها را در قیمتسازی همراهی کرده، بعد از نوسانی شدن و ایجاد موج در بازار، خود اقدام موج سواری میکنند. در نقطه مقابل، برخی از کارشناسان و همچنین دستاندرکاران اداره سایتهای منتشرکننده آگهی خودرو با رد اتهامات مطرح شده بر این نکته پافشاری میکردند که افزایش قیمتها در بازار ارتباطی با انتشار آگهی در سایتها ندارد و مسوولان امر باید بهدنبال کنترل عوامل تاثیرگذار روی قیمت خودرو در بازار باشند. آنها معتقد بودند عواملی مانند اختلال در عرضه شرکتهای خودروساز به بازار و همچنین تاثیرپذیری بازار خودرو از نوسان سایر بازارها بیشترین سهم را در نوسانی شدن قیمتها در بازار خودرو دارد. با تمام این نظرات در نهایت به نوعی نظر پلیس فتا و طرفداران نقش سایتها در اختلال بازار غالب شد. در این راستا، جواد جاویدنیا، سرپرست معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، طی حکمی به سایتهای منتشرکننده آگهی خودرو، اعلام کرد که این سایتها باید قیمت را از روی آگهیهایی که انتشار میدهند، حذف کنند.بهدنبال این حکم، سایتها از انتشار آگهی به همراه قیمت خودداری کردند و از کلمه «توافقی» به جای قیمت در آگهیهای منتشر شده استفاده کردند.
حال بعد از گذشت سه ماه، قیمتها بار دیگر به سایتهای منتشرکننده آگهیهای خودرو بازگشته، این در شرایطی است که از دو روز پیش باز هم نگرانیهایی در زمینه بازگشت دلالان به بازار خودرو شکل گرفته است؛ بهطوریکه همین دیروز قیمتهایی که از سوی برخی از فعالان بازار در مورد برخی از محصولات خودروسازان اعلام شد، با قیمتهای درج شده در سایتهای خرید و فروش خودرو متفاوت و قیمتها در سایتها ۵ تا ۶ میلیون تومان بالاتر بود. همین موضوع با انتقاد شدید فعالان بازار همراه شده و سایتهای مذکور را عامل اغتشاش در بازار عنوان کردهاند. با توجه به نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد باید گفت که اگرچه با حذف قیمت از سایتهای پذیرنده آگهی خودرو تا حدودی از التهابات بازار کاسته شد، اما نمیتوان در این مدت فعالیت دلالان و واسطهگران خودرو را نادیده گرفت. آنچه مشخص است از اردیبهشتماه تاکنون فقط درهفته منتهی به تیرماه بازار روند نزولی به خود گرفت که دلیل آن نیز به کاهش نرخ ارز و بازگشت آرامش به دیگر بازارها بازمیگردد. هرچند قیمتگذاری خودرو در سایتهای اینترنتی اقدام شگفتانگیز یا جدیدی در ایران نیست و در تمام دنیا این نوع فروش رویهای معمول است حال آنکه بهدلیل تفاوت قیمت کارخانه تا بازار در ایران، قیمتگذاری مجازی راهی نیز برای کشف قیمت خودرو محسوب میشود. اما اینکه در مقطعی این سایتها مسیری برای کسب درآمد دلالان میشود را باید در سیاستگذاریها و برنامهریزی مدیران صنعتی کشور ریشهیابی کرد.
عامل نوسان بازار چیست؟
بازگشت قیمت به آگهیهای منتشر شده برای خودرو در سایتهای انتشاردهنده، بار دیگر موافق و مخالفان را به صف کرده است.مخالفان که پیشتر نیز درج قیمت در این سایتها را سبب قیمتسازی برای خودرو و به دنبال آن اغتشاش و نوسانی شدن بازار عنوان میکردند، با امکان نمایش مجدد قیمتها در ذیل آگهیهای خودرویی در سایتها، بار دیگر بر مواضع پیشین خود تاکید دارند. در مقابل مدیران و دستاندرکاران سایتهای فعال در حوزه انتشار آگهیهای خودرویی، معتقدند که فعالیت این سایتها به تنهایی نمیتواند عاملی برای ایجاد نوسان در بازار باشد. آنها تاکید میکنند که قیمت خودرو حلقه آخر یک زنجیره از کارخانه تا بازار است و عواملی مانند شرایط اقتصادی و همچنین شاخصهای موثر بر اقتصاد کلان بر این زنجیره اثرگذار است؛ بنابراین نمیتوان انتشار قیمت بهعنوان حلقه آخر در این سایتها را عامل اغتشاش و نابسامانی در بازار عنوان کرد.آنها معتقدند عواملی که بر کشف قیمت در بازار اثرگذار است، میزان عرضه شرکتهای خودروساز، تاثیرپذیری بازار خودرو از سایر بازارها و شاخصهای موثر بر اقتصاد کلان مانند شاخص تورم است. بنابراین قیمتهای منتشر شده در سایتهای فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو، بیشتر از روندهای بازار تاثیر میپذیرند تا خود بتوانند روی بازار اثرگذار باشند.
با این وجود اما بازهم نمیتوان از نقش دلالان و واسطهها در برهم خوردن تعادل بازار و همچنین ایجاد نوسان و موجسواری روی موجهای قیمتی ایجاد شده بهراحتی گذشت. در واقع دلالان از هر راهی برای ایجاد نوسان و کسب سود برای خود استفاده میکنند؛ بنابراین فضای مجازی با توجه به پنهان ماندن هویت افراد میتواند فضای مناسبی برای دلالان باشد. با این شرایط آیا حذف قیمت از سایتها میتواند راهکار مناسبی باشد یا اینکه باید به سمتی برویم تا فضا برای فعالیت دلالان در فضای مجازی و همچنین سایتهای منتشرکننده آگهیهای خودرو به حداقل برسد.
راهکاری برای خروج واسطهها
بیتردید در شرایط حاضر، حضور سایتهای فعال در زمینه انتشار آگهیهای خودرو به یک ضرورت تبدیل شده است.دلیل اصلی این مساله را میتوان در ایجاد شفافیت توسط این سایتها جستوجو کرد. در این سایتها فروشندگان بیواسطه با خریداران در ارتباط هستند و همین مساله سبب میشود که محیط برای انجام یک داد و ستد شفاف فراهم شود.سایتهای منتشرکننده آگهی خودرو در کنار ایجاد شفافیت، خود به یک مرجع کشف قیمت تبدیل شدهاند. در شرایطی که پیش از این خریداران و فروشندگان مجبور بودند با حضور در بازار و بهصورت سنتی به کشف قیمت خودرو بپردازند. در حالحاضر و به کمک پیشرفت تکنولوژی در تمام دنیا خریداران و فروشندگان برای تعیین قیمت خودرو به این سایتها مراجعه کرده و از طریق بررسی آگهیهای منتشر شده مشابه با خودروی خود، قیمت را پیدا میکنند. این مساله در ارتباط با بازار خودروی کشور نیز صادق است؛ بنابراین نمیتوان این سایتها را از چرخه داد و ستد حذف کرد و قطعا حذف این سایتها تبعاتی به دنبال خواهد داشت، کاهش شفافیت و از بین رفتن محلی برای کشف قیمت خودرو میتواند تبعات این مساله باشد. همچنین وجود سایتهای خرید و فروش در شرایطی که بازار هماکنون در رکود بهسر میبرد میتواند جنبوجوشی در این زمینه ایجاد کند. ازسوی دیگر اما حضور سایتها در بحث خرید و فروش خودرو خالی از ایراد نیست. حضور سایتهای فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو میتواند به محلی برای قیمتسازی توسط واسطهها و دلالان نیز تبدیل شود. اتفاقی که پیشتر نیز شاهد آن بودیم و همین مساله سبب شد تا سایتها برای مدتی با حکم قضایی از انتشار قیمت منع شوند. هرچند که نمیتوان ارتباطی میان دلالان و گردانندگان این سایتها برقرار کرد با این حال از آنجایی که در این فضا هویت آگهیدهندگان پنهان است، دلالان میتوانند از این پوشش استفاده کرده و اهداف خود را در این فضا دنبال کنند.
بنابراین انتشار آگهی در فضای مجازی در کنار محاسن ذکر شده میتواند خود به یک پاشنه آشیل تبدیل شود و بهجای ایجاد شفافیت، خود زمینهساز مهآلود شدن فضای داد و ستد شود. بنابراین در این شرایط که نه میتوان حضور سایتها را از بحث داد و ستد خودرو حذف کرد و از دیگرسو ایجاد فضا برای دلالان میتواند زمینهساز عدمشفافیت در بازار خودرو شود، چه راهکاری میتواند مناسب باشد؟
برای اینکه حضور دلالان در فضای مجازی را به حداقل ممکن برسانیم و فضایی ایجاد کنیم که سایتها بتوانند بهعنوان محلی برای شفافیت و همچنین کشف قیمت به فعالیت خود ادامه دهند، باید با تعریف ساز و کاری مناسب شرایط را برای نظارت حداکثری بر فعالیت آنها فراهم کرد. در این زمینه سایتهای منتشرکننده آگهی خودرو خود پیشقدم شده و ساز و کاری را برای ایجاد محدودیت برای فعالیت دلالان و واسطهها در سایتهای خود فراهم کردهاند. محدودیتهایی از قبیل کاهش انتشار آگهی رایگان در این سایتها و همچنین احراز هویت آگهیدهندگان از طریق شماره تلفن و شماره حساب بانکی برای آن دسته از آگهیدهندگان که برای انتشار آگهی خود پول پرداخته کردهاند را میتوان از جمله این اقدامات شمرد. با این حال مسوولان امر میتوانند با همکاری سایتها شرایط را به سمتی ببرند که با تکمیل شدن این حلقه، فضا برای حضور دلالان در سایتهای منتشرکننده آگهی خودرو به حداقل برسد و همین مساله سبب کوچ اجباری واسطهها از فضای مجازی شود.
منبع: دنیای اقتصاد
