به گزارش بیومتریک آپدیت (Biometricupdate)، ممنوعیت معروف رسانههای اجتماعی برای کاربران زیر 16 سال در استرالیا، که خبرساز شده، توجهات بینالمللی زیادی را به خود جلب کرده؛ تا جایی که رادیو عمومی ملی (NPR)، با جولی اینمن گرانت، کمیسیونر ایمنی الکترونیکی استرالیا، که به گفته این سازمان رسانهای، «مامور یکی از شدیدترین سرکوبهای اینترنتی در جهان» است، گفتوگو کرده است.
در این مصاحبه، گرانت، قانون مذکور را با ایمنی در شنا مقایسه میکند. او میگوید: «شما میتوانید این قانون را با جریانهای آب مقایسه کنید. ما میخواهیم بچهها را در بین پرچمهایی که در آنجا نظارت وجود دارد، نگهداریم تا آنها به سمت آبهای تاریک و عمیق که در آن، نظارتی نیست، نروند.»
در سراسر جهان، مرزهای آبهای خطرناک در حال محصور شدن هستند. وبسایت CMS Law-Now ، تحلیلی از محل و نحوه اجرای قوانین تعهد سن یا همان ممنوعیتهای رسانههای اجتماعی، در زمینه برنامه کیف پول EUDI ارائه داده است. بر اساس این تحلیل، فرانسه در حال حرکت به سمت «ممنوعیت کامل رسانههای اجتماعی برای افراد زیر 13 سال و نیاز به رضایت والدین برای افراد زیر 16 سال» است. بریتانیا نیز در حال بررسی این اقدام است. در مقابل، در آلمان ممنوعیتهای کلی، «بر اساس الزام پلتفرمها به ایمن کردن رسانههای اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی» اعمال میشود.
• بوتان و ویتنام، کشورهای آسیایی که فشارهای قانونی را اعمال میکنند
در آسیا، وضعیت چندان متفاوت نیست. یک سرمقاله در «کونسل» (Kuensel)، روزنامه اصلی کشور بوتان، بیان میکند که در این کشور، «رسانههای اجتماعی به طور فزاینده به کانون فعالیتهای غیرقانونی تبدیل میشوند» و اینکه «ضروری است مکانیسمهای نظارتی برای الزام شرکتهای رسانههای اجتماعی، به ثبت رسمی در کشور و رعایت دستورالعملها و قوانین ملی تدوین کنیم.»
این مطلب، با اشاره به تلاشهای مشابه در نپال، برای نظارت بر رسانههای اجتماعی میافزاید که بوتان نیز به «یک استراتژی ملی جامع برای تنظیمگری رسانههای اجتماعی، به منظور محافظت از کودکان و گروههای آسیبپذیر در برابر محتوای مضر و نیز جلوگیری از سوءاستفاده از رسانههای اجتماعی برای ایجاد اختلالات اجتماعی» نیاز دارد.
در همین حال، فرمان شماره 147 ویتنام، اکنون اجرایی شده است. طبق گزارش AFP، این قانون، «شرکتهای فناوری بزرگ را مجبور میکند که دادههای کاربران را ذخیره کنند، در صورت درخواست، به مقامات تحویل دهند و محتوای مغایر با دیدگاه دولت را در مدت 24 ساعت حذف نمایند.»
فرمان شماره 147 ویتنام، از قانونی در سال 2018 در حوزه امنیت سایبری نشأت میگیرد که از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و مدافعان حقوق اینترنت، با انتقاد مواجه شده است. از آنجا که تمایل ویتنام، زندانی کردن تولیدکنندگان محتوایی است که علیه دولت سخن میگویند، لذا اینکه این فرمان از سوی مخالفان به عنوان «سرکوبگر» یا «دیکتاتوری» توصیف شده، تعجبآور نیست.
لو کوانگ تو دو، از وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام میگوید که فرمان شماره 147، «رفتارها را برای حفظ نظم اجتماعی، امنیت ملی و حاکمیت ملی در فضای سایبر تنظیمگری میکند.» با این حال، سازمان دیدهبان حقوق بشر (HRW) میگوید که این قانون، نه تنها از عموم مردم در برابر تهدیدات امنیتی واقعی محافظت نمیکند، بلکه به حقوق بشر بنیادی نیز احترام نمیگذارد.
پاتریشیا گاسمن، مدیر ارشد منطقهای آسیا در سازمان دیدهبان حقوق بشر میگوید: «پلیس ویتنام هرگونه انتقاد از حزب کمونیست ویتنام را به عنوان مسئلهای مربوط به امنیت ملی تلقی میکند. این فرمان، به آنها ابزار دیگری برای سرکوب مخالفان خواهد داد.»
• پیامدهای عدم تطابق با قوانین نظارتی در بریتانیا برای پلتفرمها
در حالی که بریتانیا، هنوز از نظر سیاسی، استبدادی نیست اما در زمینه نظارت بر رسانههای اجتماعی، کمکاری نخواهد کرد. پیتر کایل، وزیر فناوری، در گفتوگو با اسکاینیوز درباره الزامات پیشرو برای ایمنی آنلاین میگوید که پلتفرمها باید اطمینان حاصل کنند که تدابیر تایید سن برای دسترسی به محتوای پورن، «کاملا ایمن» باشد. پلتفرمهایی که کوتاهی یا قوانین را نقض کنند، با «تحریمهای شدید» مواجه میشوند. این تحریمها میتواند جریمههای سنگین و حتی حبس برای مدیران شرکتها را شامل شود.
کایل میگوید: «اگر پلتفرمها اجازه دهند کودکانی که هنوز به سن مناسب نرسیدهاند، به محتوای نامناسب دسترسی پیدا کنند، با جریمههای سنگین روبهرو و در برخی شرایط، حتی ممکن است با حکم حبس مواجه شوند.» وی افزود: «این، همان مسیر پیش رو است، زیرا میخواهم مطمئن شوم کودکان در امنیت هستند. این قوانین و اختیارات، برای این نیست که تنها در قفسهها بمانند.»
• «تغییر هنجاری»، برای قرار دادن مسئولیت ایمنی بر دوش شرکتها
جولی اینمن گرانت، کمیسیونر ایمنی الکترونیکی استرالیا، در بیانیهای طولانی به توضیح انگیزههای خود برای ممنوعیت رسانههای اجتماعی در استرالیا پرداخته است. او میگوید که یک صنعت قدرتمند و همهگیر، نمیتواند مسئولیت ایمنی محصولات خود را به والدین و کودکان محول کند.
اینمن گرانت اضافه میکند: «تا به حال، مسئولیتها بر دوش والدین و خود کودکان بوده است، در حالی که این قانون، یک بیانیه بسیار قاطع از سوی دولت، بر این مبناست که ما باید مسئولیت را به شما، شرکتها، برگردانیم؛ همانطور که 60 سال پیش برای تولیدکنندگان خودرو در زمینه کمربند ایمنی انجام دادیم. اکنون در خودروها، فناوریهای زیادی داریم که جان انسانها را نجات میدهند، مانند ترمزهای ضدقفل و کیسههای هوا، که به طور پیشفرض پذیرفته شدهاند. در آن زمان نیز تولیدکنندگان خودرو مقاومت کردند اما اکنون در زمینه ایمنی رقابت میکنند. در واقع، هدف این قانون، ایجاد تغییر هنجاری است.»
