در سال طی 15 سال گذشته، ارزهای دیجیتال از یک آزمایش محدود در پرداختهای دیجیتال، به یک نیروی مالی جهانی تبدیل شدهاند و تاثیرات عمیقی بر ژئوپلیتیک و نظام مالی بینالمللی نهادهاند. در ابتدا، این پدیده با آرمانهای لیبرالگرایان درباره تمرکززدایی و رهایی از کنترل دولتی بر ارزهای رایج هدایت میشد اما اکنون ظهور ارزهای دیجیتال، توسعه فناوری بلاکچین و مجموعه گسترده، ولو غیرقانونی، از داراییهای دیجیتال را به همراه دارد که برای کاربران، مزیتهایی مانند حریم خصوصی و انعطافپذیری بیشتر فراهم میکند.
کاربردهای اولیه ارزهای دیجیتال بر شمول مالی و پرداختهای فرامرزی متمرکز بود. در سال 2024، ارزهای دیجیتال، بازگشت قابلتوجهی را تجربه کردند و ارزش بازار آنها به حدود 4 تریلیون دلار رسید و بیتکوین از مرز نمادین 100 هزار دلار عبور کرد. این شرایط، نشان میدهد ارزهای دیجیتال، فراتر از ابزار سوداگرانه یا ذخیره ارزش، به ابزار مهم استراتژیک بدل شدهاند. دولتها، شرکتها و بازیگران غیرقانونی، اکنون از این فناوری برای دور زدن نظامهای مالی سنتی استفاده میکنند و وضعیت موجود در اجرای تحریمها و پروتکلهای مبارزه با پولشویی را به چالش میکشند.
• ارزهای دیجیتال و دور زدن تحریمها
ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال آنها را به ابزار قدرتمندی برای دور زدن تحریمها تبدیل کرده است. تحریمهای اقتصادی از دیرباز به عنوان تاکتیکی برای وادار کردن دولتها به تغییر رفتار استفاده میشدهاند اما ظهور ارزهای دیجیتال به طور فزایندهای اثربخشی این ابزارها را کاهش داده و روشهای دور زدن تحریمها، به مرور پیچیدهتر شدهاند. کشورهای روسیه، ایران و کرهشمالی طی سالها تجربه، مهارت بیشتری در این زمینه پیدا کردهاند.
روسیه، نمونهای از تاثیر ارزهای دیجیتال بر اجرای تحریمهاست. پس از حمله این کشور به اوکراین در سال 2022، مسکو با تحریمهای بیسابقه مواجه شد. روسیه در واکنش به این موضوع، به داراییهای دیجیتال روی آورد تا اقتصاد خود را حفظ کند و اهداف ژئوپلیتیکیاش را پیش ببرد. تا سال 2024، مجلس روسیه، اصلاحاتی را برای قانونی کردن استخراج ارزهای دیجیتال تصویب کرد و به برخی نهادها اجازه داد از ارزهای دیجیتال برای پرداختهای فرامرزی استفاده کنند. ناظران صنعت اشاره کردهاند که صرافی بدنام روسیه، «گارانتِکس»، در سال 2023، به میزان 82 درصد از تراکنشهای جهانی مرتبط با نهادهای تحتتحریم را مدیریت کرده است.
با یک مقایسه میتوان گفت که ارزهای دیجیتال، اکنون کانالهای مالی مخفی مشابه رویههای بانکی محرمانه سوئیس در قرن بیستم را اینبار در مقیاس جهانی و غیرمتمرکز فراهم میکنند. این ویژگی، ارزهای دیجیتال را برای افراد و نهادهای تحتتحریم جذابتر و اجرای تحریمها را به طور چشمگیری، دشوارتر کرده است.
استراتژی گستردهتر روسیه، توسعه روبل دیجیتال و همکاری با کشورهایی مانند ایران برای ایجاد یک استیبلکوین پشتیبانیشده با طلا را شامل میشود. این تلاشها، بخشی از یک برنامه جاهطلبانه و تدریجی با عنوان «دلارزدایی» است که هدف آن دور زدن دلار آمریکا و ایجاد سیستمهای مالی جایگزین برای کشورهایی است که خارج از حوزه نفوذ آمریکا قرار دارند. این ابتکارات، نشان میدهد چگونه ارزهای دیجیتال میتوانند انعطافپذیری اقتصادی تحت تحریمها را تسهیل کرده و اتحادهای ژئوپلیتیکی جدید را برای ایجاد یک سیستم مالی موازی، خارج از دید دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی شکل دهند.
به همین ترتیب، صرافی ایرانی «نوبیتکس»، میلیاردها دلار تراکنش غیرقانونی پردازش کرده و کرهشمالی نیز از طریق سرقت سایبری و باجافزارها، از ارزهای دیجیتال برای تامین مالی برنامه تسلیحات هستهای خود استفاده کرده است.
• پولشویی و تامین مالی غیرقانونی
یکی از انتقادات رایج به ویژگی ناشناسبودن و غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، ارتباط مکرر آن با فعالیتهای غیرقانونی از جمله تسهیل تراکنشهای مربوط به مواد مخدر، اسلحه و قاچاق انسان است.
پولشوها از ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن منشأ وجوه غیرقانونی استفاده میکنند. آنها از روشهایی مانند خدمات ترکیبی به عنوان «مخلوطکننده» دیجیتال یا «تامبلرها» عمل میکنند و لایههایی را برای مخفی کردن تراکنشها ایجاد مینمایند. ضمنا استفاده از کوینهای خصوصی مانند مونرو (Monero) و صرافیهای غیرمتمرکز، در این زمینه رایج هستند. به عنوان نمونه، گروه TGR که یک شبکه بینالمللی است و به نمایندگی از افراد و نهادهای تحتتحریم روسی فعالیت میکند، از استیبلکوینهایی مانند تتر (USDT)، برای پولشویی استفاده کرده که علاوه بر امنیت، بیشتر ارزش دارایی اصلی را نیز حفظ میکند.
استفاده از ارزهای دیجیتال برای تامین مالی غیرقانونی، تنها به بازیگران غیردولتی محدود نمیشود. علیرغم شفافیت بلاکچین، بازیگران پیچیده، از شکافهای قانونی و ابزارهای فناوری برای مخفی کردن مسیرشان استفاده میکنند و اجرای قوانین بینالمللی را دشوارتر میسازند.
• پذیرش استراتژیک ارزهای دیجیتال توسط کشورها
در حالی که ارزهای دیجیتال، سیستمهای مالی سنتی را به چالش میکشند، دولتها نیز از آنها به عنوان ابزار سیاستگذاری استفاده میکنند. برخی از دولتها به دنبال ادغام فناوری بلاکچین در استراتژیهای مالی خود هستند، در حالی که دیگران از آن برای ایجاد جایگزینهایی برای سیستمهای پولی و مالی متعارف بهره میبرند.
چین یکی از پیشگامان توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. یوان دیجیتال، هسته مرکزی استراتژی پکن برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا به شمار میرود. چین از طریق برنامههای آزمایشی و ادغام با سایر کشورها در چارچوب پروژههای «یک کمربند، یک جاده»، یوان دیجیتال را به عنوان یک ارز کلیدی برای تجارت بینالمللی مطرح کرده و به طور مستقیم، سیستم سوئیفت را به چالش میکشد.
اقتصادهای نوظهور نیز در حال بررسی استفاده از داراییهای دیجیتال برای تامین حاکمیت اقتصادی خود هستند. در سال ۲۰۲۱، السالوادور به عنوان اولین کشور، بیتکوین را به عنوان پول قانونی پذیرفت. این تصمیم با اهدافی مانند کاهش هزینههای حواله، جذب سرمایهگذاریهای مبتنی بر ارز دیجیتال و ایجاد یک صندوق ذخیره بیتکوین که در پی تصمیم جسورانه نایب بوکله، رئیسجمهور، به خوبی جواب داد، اتخاذ شد. در سال ۲۰۲۳ نیز زیمبابوه با معرفی یک ارز دیجیتال پشتیبانیشده با طلا، تلاش کرد اقتصاد خود را تثبیت کند و جایگزینی برای دلار زیمبابوهایِ رو به افول ارائه دهد. این اقدام بیانگر بازگشت به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی در قالب دیجیتال است.
به همین ترتیب، در آرژانتین، شهروندان به طور فزاینده به ارزهای دیجیتال روی آوردهاند تا در برابر ابرتورم و کاهش ارزش پزو مقاومت کنند. این کشور، تحت برنامه اصلاحی خاویر میلی، رئیسجمهور، اجازه داده صندوقهای قابل معامله ارز دیجیتال خارجی در آرژانتین معامله شوند. در نیجریه، که دسترسی به دلار آمریکا محدود است، استفاده از استیبلکوینها برای حوالههای ارسالی از سوی دیاسپورای نیجریهای در حال افزایش است. این کشور میزبان کانون پررونق استارتاپهای فینتک است که قادر به مدیریت میلیاردها تراکنش هستند.
با این حال، پذیرش ارز دیجیتال توسط دولتها، خطراتی نیز به همراه دارد. چارچوبهای نظارتی پراکنده میتوانند باعث تشدید دور زدن تحریمها شوند، در حالی که رژیمهای اقتدارگرا ممکن است از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی برای نظارت و کنترل جوامع محلی استفاده کنند. علاوه بر این، گسترش ابتکارات دولتی مرتبط با ارز دیجیتال، سوالاتی را درباره آینده قانونی و نظارتی داراییهای دیجیتال غیرمتمرکز مطرح میکند.
• چشمانداز ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۵
با توجه به احساسات مثبت و شتاب بیوقفه بازار ارزهای دیجیتال، انتظار میرود تا سال ۲۰۲۵ این داراییها و زیرساختهای مرتبط، حتی نقش بزرگتری در ژئوپلیتیک و تجارت ایفا کنند. روندهایی که این تکامل را شکل میدهند، عبارتند از:
جاذبه و فشار رقابتی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): با رشد سریع ارزشگذاری صنعت ارزهای دیجیتال، رقابت بین ارزهای دیجیتال دولتی و داراییهای غیرمتمرکز مانند بیتکوین تشدید خواهد شد. در این میان CBDCها، ممکن است قوانین و تجارت داراییهای غیرمتمرکز را تغییر دهند. در همین زمینه، نمونههایی مانند ونزوئلا که توکن پترو را با همکاری احتمالی روسیه و پشتوانه نفت و مواد معدنی ونزوئلا معرفی کرد اما در نهایت به دلیل شکست در مهار اَبَرتورم، متوقف شد، قابلتوجه هستند.
گسترش اتحاد ارز دیجیتال: همانطور که در همکاری رمزارزی روسیه و ایران دیده شد، احتمالا کشورهای بیشتری که ارزهای دیجیتال را پذیرفتهاند، نسبت به استفاده از آن در پرداختهای بینمرزی و معاملات روزمره حمایت میکنند. کشورهای ونزوئلا، آفریقای جنوبی، برزیل و ترکیه نیز به احتمال زیاد، برای کاهش سلطه دلار به پروژهها و ابتکارات ارز دیجیتال روی خواهند آورد.
استفاده از ارز دیجیتال در زمینه جرم و جنگ: گروههای باجافزاری مستقر در روسیه تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال، درآمد کسب کردند. همچنین پلتفرمهایی مانند گارانتکس (Garantex) و هیدرا (Hydra) نیز جریان وجوه مرتبط با فروش مواد مخدر، خرید تسلیحات و سایر فعالیتهای غیرقانونی را تسهیل کردهاند. به همین ترتیب، سرقتهای رمزارزی کرهشمالی، بودجه برنامههای دفاعی و هستهای این کشور را تامین کرده است. در همین رابطه، نهادهای ایرانی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها استفاده میکنند. علاوه بر این، جنگ داخلی در حال انجام میانمار، برای کریپتوها در این کشور جنگزده، یک موهبت بوده و باعث افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال شده، زیرا هم غیرنظامیان و هم جنگجویان به طور یکسان، کیات (واحد پول میانمار) را به نفع استیبلکوینها کنار میگذارند و به عنوان یک دارایی امن در میان تحریمها و کاهش ارزش آن عمل میکنند.
چالشهای نظارتی: فقدان اجماع جهانی درباره حاکمیت بر ارزهای دیجیتال، تلاشهای اجرایی را برای سالهای آینده، مختل و در عین حال، شکافهایی برای فعالیتهای غیرقانونی ایجاد و نوآوری مشروع را نیز محدود میکند. این شرایط نشان میدهد روسیه به دلیل تخصص فنی قابلتوجه، تجربهاش را در دور زدن تحریمها و اتحاد با کشورهایی مانند اعضای بریکس، کرهشمالی، ونزوئلا و ایران، از طریق تقویت جایگاه خود به عنوان یک مرکز مالی غیرقانونی ادامه میدهد.
