وقتی ایده اینترنت آزاد، برای اولین بار به طور عمومی مطرح شد، نیروبخش بود: این زیرساخت غیرمتمرکز به مردم اجازه میدهد بدون کنترل سیاسی، به اطلاعات دسترسی داشته باشند و افکار خود را به اشتراک بگذارند. به این ترتیب، انحصار قدرت، توسط دولتها، شرکتها یا گروههای رسانهای را به چالش میکشد.
بنابراین حمایت از اینترنت آزاد به یک اصل پذیرفتهشده توسط دولتهای دموکراتیک در سراسر جهان تبدیل شد. بیانیه آینده اینترنت که توسط کاخ سفید در سال 2022 منتشر شد، توسط بیش از 60 دولت تایید شده و «فعالانه از آینده اینترنت به عنوان یک آینده آزاد، رایگان، جهانی، قابل همکاری، قابل اعتماد و امن حمایت میکند.» با این حال، حتی چنین بیانیهای با نیت خوب نیز نتوانسته از شکاف ایجادشده در قالب مقررات ملی مختلف و غالب شرکتها مانند متا و گوگل، از سانسور آشکار جلوگیری کند.
• آینده اینترنت آزاد در آسیا
کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین، با ممنوعیت برخی وبسایتها و نظارت بر ورود اطلاعات از منابع غربی، اینترنت را دوباره تحت کنترل دولت درآوردهاند. این کشورها، اطلاعات شهروندان را با پروپاگاندا پر میکنند و سیستمهای نظارتی پیچیدهای به کار میگیرند. آنها هرچند در محدودیتهای آنلاین برتری دارند اما تنها کشورهایی نیستند که جریان اینترنت آزاد را مختل میکنند.
هند برای پنج سال متوالی، پیشتاز جهانی در زمینه قطعی اینترنت بوده است. تونس که زمانی لیبرالترین کشور از نظر دیجیتالی در جهان عرب بود، سال گذشته قانون جرایم سایبری گستردهای تصویب کرد که به دولت اجازه میدهد دسترسی به وبسایتهای کلیدی را محدود کند.
• آینده اینترنت آزاد در آمریکا و اروپا
در همین حال، در کشورهای دموکراتیک، سیاستهای دولت به طور فزاینده، رفتار آنلاین شرکتها و افراد را تنظیم میکند. چندین ایالت و دانشگاه در ایالات متحده استفاده از تیکتاک را در نهادهای رسمی به دلیل نگرانی درباره جاسوسی و دستکاری ممنوع کردهاند. اتحادیه اروپا نیز قوانین و مقررات سختگیرانه حفاظت از دادهها را اتخاذ کرده که بیطرفی شبکه را تضمین میکند. مداخلات موقت به دلایل امنیت ملی، سیاستهای اقتصادی داخلی یا تصویب قوانینی برای حفاظت از آزادیهای مدنی که بدون هماهنگی تصمیمگیری میشوند، مجموعهای از قواعد را تشدید و انواع تجربیات آنلاین را ایجاد میکنند.
حمایت از اینترنت آزاد بدون سیاستهای منطبق اجرایی، مفید نیست و سدراه حکومتداری بسیار موردنیاز دولتهای دموکراتیک است. به عنوان مثال، قبل از بشارت درباره آزادی اینترنت در صحنه جهانی، دولتهای دموکراتیک باید اطمینان یابند مقرراتی که خودشان وضع میکنند کاملا مستدل و اجرایی هستند. همچنین باید روشن باشد چه زمانی و به چه دلیل اقداماتی انجام دادهاند که اینترنت را کمتر آزاد کرده است.
تعهد بینالمللی به حصول اطمینان از حفاظت از حقوق بشر در حوزه بینالملل در عرصه دیجیتال، راه درازی را در پیش دارد. دولتهایی که بر اساس حاکمیت قانون تنظیمگری میکنند، این کار را با مشروعیت دموکراتیک انجام میدهند. این اقدام، اساسا با آن دسته از سازمانهای دولتی که از قوانین و فناوریها برای سرکوب استفاده میکنند، متفاوت است. این تفاوت، باید روشن شود.
دولتهای دموکراتیک باید بر سر برخی از قوانین جهانی به توافق برسند. اینها باید شامل تعهداتی مبنی بر عدم مسدودسازی دسترسی به اینترنت و سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال عمومی برای محدودیت وابستگی بیش از حد به شرکتهای خصوصی قدرتمند باشد. این توافقها باید بسیار محکم باشند و نقضکنندگان باید با تحریم مواجه شوند.
در نهایت، باید از زیرساختهای فیزیکی ظریف اینترنت، مانند کابلهای زیر دریا، محافظت بهتری صورت گیرد. پشت اینترنت شبیه برج هیجان (jenga) است و کابلهای زیر دریا در پایین آن قرار دارند. یک حمله موفق میتواند آن را به پایین بکشاند. دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو دریافت حدود یکچهارم جمعیت جهان به آن دسته از اتصالات اینترنتی متکی هستند که در برابر حملات، آسیبپذیرند. دموکراسیها باید چارچوب روشنی برای اداره کابلهای زیردریایی ایجاد و ابزار دفاع قویتر در اطراف آنها نصب کنند.
به هر حال، ژئوپلیتیک، امروز ما را از رویای اینترنت آزاد و جهانی دور کرده است. اکنون کشورهای دموکراتیک، به جای افراط در نوستالژی یا تسلیم در برابر این واقعیت جدید، باید چشمانداز خود را برای جایگزین امنتر و بهتر، تعیین کنند و گامهایی برای التیام شکاف ایدئولوژیکی که مانع از آن میشود، بردارند.
