در ژانویه 2019، اندیشکده آمریکایی پترسون متعلق به موسسه اقتصاد بینالملل، پلتفرم رسانههای اجتماعی را بررسی کرد و دریافت این برنامه، توانایی ارسال دادهها را به بایتدنس، شرکت مادر خود در چین دارد. بعدا در سال 2019، سناتورها شامل مارکو روبیو، تام کاتن و چاک شومر از دولت خواستند آن را بررسی کند. در نهایت، روسای جمهوری، دونالد ترامپ و جو بایدن، به دنبال ممنوعیت تیکتاک رفتند.
در فرمان اجرایی ترامپ با اشاره به جمعآوری دادههای تیکتاک و تهدید آن آمده که حزب کمونیست چین به اطلاعات شخصی و اختصاصی آمریکاییها دسترسی پیدا میکند. به گفته ترامپ، نتیجه در اختیار داشتن اطلاعات و ارائه آن به دولت چین، راه را برای این کشور هموار می کند تا مکان کارمندان دولت را ردیابی و جاسوسی کند و پروندههای باجخواهی بسازد.
امیلی بیکر وایت، روزنامهنگار تحقیقی، نمونههای نگرانکنندهای از کارمندان بایتدنس که با فناوری پیشرفته، نظارت روی او و یکی از همکارانش را انجام میدادند، ارائه کرد و نشان داد دادههای ایالات متحده، ظاهرا در این کشور قرنطینه شدهاند ولی از چین قابل دسترس هستند. این موضوعات، عمیقا نگرانکننده است. به قول مارکو روبیو، تیکتاک توسط یک شرکت دستنشانده CCP (حزب کمونیست چین) ساخته شده است.
البته همه کارشناسان درباره میزان دخالت دولت چین موافق نیستند. آنوپام چاندر، استاد حقوق دانشگاه جورج تاون، به NPR میگوید که درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه تیکتاک، دادههای کاربران ایالات متحده را به اشتراک میگذارد یا از آنها برای منافع سیاسی استفاده میکند، شواهد منطقی وجود ندارد. به گفته وی: «هیچ مدرکی، دال بر آن وجود ندارد.»
چاندر توضیح میدهد: «هیچیک از ادعاها در اینجا وجود ندارد؛ حتی ادعاهای داخلی که برخی کارمندان درباره دسترسی افراد در چین مطرح میکنند. این دسترسی توسط دولت چین نیست، بلکه نشانه دسترسی دیگران در ساختار شرکتی بایتدنس به دادههای مربوط به کارمندان تیکتاک و دیگران در ایالات متحده است.»
با این حال، واضح است تیکتاک تسلط آمریکا بر فناوری را تهدید میکند. کافی است به روشهایی که شرکتهای فناوری متعلق به آمریکا از تیکتاک کپی کردهاند، نگاه کنید مانند رقابت برای راههایی به منظور کپی کردن الگوریتم فریبنده For You. برخی قانونگذاران معتقدند تیکتاک به عنوان ابزاری برای حزب کمونیست چین به منظور جاسوسی از آمریکاییها استفاده میشود. علاوه بر این، برخی گروههای فعال مانند ACLU میگویند که ممنوعیت تیکتاک، اصلاح یا تجدیدنظر اولیه را نقض میکند.
• چگونگی ممنوعیت تیکتاک: از ترامپ تا بایدن
رگباری از لوایح برای محدودیت دسترسی تیکتاک به دلیل اشتراکگذاری دادههای ادعایی، در اواخر سال 2019 به میزهای قانونگذاران ایالات متحده هجوم آورد که اکثر آنها فکرنشده، ناکارآمد و در یک کلام، محکوم به فنا بود. ابتدا قانون امنیت ملی و حفاظت از دادههای شخصی توسط سناتور جاش هاولی مطرح شد که بایتدنس را از ارسال اطلاعات شخصی آمریکاییها به چین منع میکرد. او همچنین لایحهای ارائه کرد که بارگذاری تیکتاک را در دستگاههای دولتی ممنوع میکرد؛ پیشنهادی که در نهایت، باقی خواهد ماند.
تا پایان سال 2019، نیروی دریایی ایالات متحده و ارتش ایالات متحده، تیکتاک را در همه دستگاههای دولتی ممنوع کردند. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری وقت آمریکا نیز تلاش کرد این برنامه را ممنوع کند. وی در یک فرمان اجرایی، در آگوست 2020 اعلام کرد که تیکتاک، 45 روز فرصت دارد تا به یک شرکت آمریکایی فروخته شود وگرنه ممنوع خواهد شد. تیکتاک در پاسخ دستوری صادر کرد و ممنوعیت، متوقف شد. در همین حال، تیکتاک یک مدیرعامل آمریکایی را به عنوان بخشی از تلاش بیوقفه خود برای فاصله گرفتن از چین معرفی کرد.
سپس دوران بایدن آغاز شد. بایدن در چند ماه اول ریاستجمهوری، تلاشهای ترامپ برای ممنوعیت تیکتاک را کنار گذاشت اما همچنان از دولت خواست تا آن را از نظر تهدیدات امنیتی بررسی کند. در حالی که تلاش ورای آن ممنوعیتها ممکن است تهاجمی به نظر برسد اما تاثیر زیادی، فراتر از اظهارات سیاسی نداشت. هرچند این برنامه در دستگاههای دولتی ممنوع است اما به این معنا نیست که کارمندان دولت نمیتوانند از تیکتاک استفاده کنند. آنها فقط نمیتوانند در تلفنهای کاری خود از این برنامه استفاده نمایند. همچنین مراکز علمی مانند دانشگاه میسیسیپی که این برنامه را در وایفای و دستگاههای سازمانی ممنوع کردهاند، دانشآموزان را مجبور میکنند صرفا از یک اتصال وایفای متفاوت یا برنامه تلفنهمراه خود برای دسترسی به تیکتاک استفاده کنند.
علاوه بر این، حتی موثرترین ممنوعیت قابل تصور به این معناست که بایتدنس نمیتواند در ایالات متحده تجارت کند، به این معنا که اپل و گوگل نمیتوانند این پلتفرم را در پلیاستورهای خود میزبانی کنند، با این حال افراد همچنان میتوانند از ویدئوهای تیکتاک استفاده کنند. بسیار دشوار خواهد بود فردی را در کشور دیگر یا شخصی را در ایالات متحده در استفاده از برنامه تصور کنید اما فرد با یک VPN و کمی هوشمندی، یک ویدئوی تیکتاک را توییت میکند و آمریکاییها آن را به این شکل، تماشا میکنند.
• آیا آمریکا، واقعا تیکتاک را ممنوع میکند؟
علیرغم استدلال نسبتا ضعیف، قانونگذاری نه تنها کند نشده، بلکه جدیتر شده است. فراتر از احکام سراسری برای حذف تیکتاک از دستگاههای دولتی و مسدود کردن استفاده از آن در برخی از سیستمهای وای فای دانشگاه، اکنون لوایحی در مجلس نمایندگان و سنا وجود دارد. هر دوی این لایحهها، اختیاراتی را به قوه مجریه میدهد تا این برنامه را ممنوع کند.
یک گروه دوحزبی از سناتورها، از قانونی به نام محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر میاندازند (RESTRICT) رونمایی کردند. این قانون، به طور موثر به رئیسجمهوری امکان میدهد که علیه هر شرکت فناوری که با چین، کوبا، ایران، کرهشمالی، روسیه و ونزوئلا مرتبط است و به ادعای آنها، «خطر ناروا یا غیرقابل قبول» برای امنیت ملی دارد، اقدام کند.
مایکل مککال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان جمهوریخواه، لایحهHR 1153 را در مجلس معرفی کرد؛ لایحهای که دولت را موظف میکند تیکتاک یا هر برنامه نرمافزاری که امنیت ملی آمریکا را تهدید میکند، ممنوع کند.
شو زی چو، مدیرعامل تیکتاک، قرار است در برابر کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان حاضر شود و ممکن است برخی از ابهامات مربوط به حریم خصوصی دادهها را روشن کند. ایالات متحده قصد دارد تیکتاک را به دلایل سیاسی ممنوع کند اما این موضوع را با یک صفحه روشن از نگرانیهای حفظ حریم خصوصی میپوشاند. احتمالا این اتفاق، نخواهد افتاد.
