راه یافتن به بهارستان و فتح کرسیهای سبز آن، در هر دوره از انتخابات مجلس دشوارتر و پیچیدهتر میشود. این میان از یکسوهزینهای که هر نامزد برای نشستن بر آن صندلی پرداخت میکند یا مبلغی که نماینده شدن آب میخورد مهم و مبهم است و از سوی دیگر نحوه تامین آن و سرچشمه آب اهمیت دارد که طرحها و لوایح در پی شفافیت بخشیدن به آن است.
به گزارش تبلیغات نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه این هفته (سوم دی ماه 98) با دو فوریت طرح شفافسازی منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی موافقت کردند تا موضوع شفافیت در انتخابات بار دیگر در رسانهها مطرح شده و اهمیت آن به ویژه در انتخابات پیشرو به بحث گذاشته شود.
«اصغر سلیمی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی مجلس گزارش کمیسیون در این رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و به تصویب رسید.»
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییسجمهوری به نمایندگی از دولت در این نشست گفت: «دولت هم درباره شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به صورت فعال به آن پرداخته بود، این شفافیت برای مردم مهم است و در راستای اعتماد به نظام بسیار بااهمیت است و اگر بار مالی متصور باشد، دولت آن را متقبل میشود.»
مروری بر قوانین انتخاباتی
«نظامنامه انتخاباتی مجلس شورای ملی» مصوب سال ۱۲۸۵ نخستین منشور قانونی است که به موضوع انتخابات و شیوه برگزاری آن در ایران پرداخته و ملاکین دارای توان مالی را تنها نامزدان انتخابات مجلس اعلام کرده است. در دور دوم مجلس شورای ملی این شرط از محورهای صلاحیت نامزدها حذف اما «تطمیع» به عنوان تخلف انتخاباتی مورد تاکید قرار گرفت.
در جریان بازنگری قانون انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۲ برای نخستین بار شرایط تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی تعیین و محدودیتهایی در استفاده از امکانات مالی عمومی در نظر گرفته شد. هچنین خرید و فروش رای جرم و احزار آن موجب ابطال آراء ماخوذه اعلام شد.
بر اساس قانون انتخابات استفاده از هرگونه منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی ممنوع است؛ البته با ذکر تبصرههایی از استثناها. استفاده از منابع دولتی در ستادها بر اساس قوانین انتخاباتی در ایران مجاز نیست. نامزدها میتوانند از برخی امکانات دولتی، مانند امکان استفاده محدود از رادیو و تلویزیون استفاده کنند. همچنین کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در ایران میتوانند از فضاهای عمومی به منظور تبلیغات انتخاباتی بهره بگیرند.
در بندهای ۴، ۵ و ۶ از سیاستهای کلی انتخابات که رهبر انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ میکنند؛ بر تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید شده است.
پولهای کثیف انکارناپذیرند
«سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر وجود دارد که بخشی از این پول توسط قاچاقچیان وارد انتخابات میشود.» – «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در اسفند ماه سال ۹۳ در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر.
«در کشور ما برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رای جمع کند نیاز به هزینههای تبلیغاتی است و با توجه به اینکه معمولا افرادی که کاندیدا میشوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغاتی ندارند، خواه ناخواه به افراد مختلفی مراجعه میکنند که این موضوع همیشه زمینه مشکل ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف رد صلاحیت شدند.» – «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری دولت یازدهم، فروردین ماه سال ۹۴ در برنامه تلویزیونی.
«افراد سیاسی برای هزینهکرد در حوزههای انتخاباتی خاص خودشان، ممکن است از این پولهای کثیف استفاده کنند؛ پولهایی که بعضا منشأ آن هم مشخص است – «کاظم پالیزدار» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، آبان ماه ۹۸ در گفتگو با روزنامه شرق.
«وقتی که تمایلات برخی سیاستمداران به سمت رفاهطلبی رفت و این موضوع دارای ارزش شد افرادی که جزو قشر اعیان جامعه بودند به این نتیجه رسیدند که علاوه بر پول میتوانند قدرت را به دست بگیرند به همین دلیل یا خودشان برای انتخابات نامزد شدند یا از نامزد خاصی حمایت کردند. ما یک اصطلاحی در اقتصاد سیاسی مربوط به فساد داریم تحت عنوان تجارت نفوذ؛ یعنی یک عدهای خرج میکنند و طرف را پیشخرید میکنند و بعد وقتی به جای مربوطه رفت از او توقع دارند که بدهی او را پرداخت کنند و به این ترتیب نفوذ میکنند و یک پدیده عجیب و غریب پیدا میشود که ما به آن فساد قانونی میگوییم.» «احمد توکلی» – رئیس سازمان دیدهبان عدالت و شفافیت و نماینده اسبق مجلس؛ ۱۷ اسفند ۹۵ در گفت و گو با روزنامه جامجم.
این اظهارات نمونههایی از اظهارنظر و اذعان به وجود فساد و نقشآفرینی نماد آن یعنی پولهای کثیف در انتخابات است که از به نقل از مسئولان سابق و کنونی کشور آورده شده است و فعالان سیاسی و حزبی هم از این قبیل سخنان کم ندارند.
این اظهارات با وجود آنکه تنها صورت مسئله است و گام نخست در شفافسازی هزینههای انتخاباتی اما گاهی به دلایل مختلف از سوی برخی سیاسیون انکار میشود که این انکار خود راه را بر چارهجویی میبندد.
کف هزینههای نامزدی
«چیزی حدود ۵۰۰ میلیون خرج کردهام» این برآورد هزینه یکی از نمایندگان مجلس دهم بوده است. در نظرسنجیهای منتشر شده از نمایندگان در رسانهها، هم رقمهای هزینه شده در انتخابات بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون اعلام میشود که البته مربوط به هزینههای ۴ سال پیش است.
برای بررسی اجمالی و البته بسیار ساده هزینههای یک ستاد انتخاباتی در تهران، تنها هزینههای مکان ستاد یا کمپین، حقوق افراد شاغل در آن و هزینه چاپ بروشور و بنر و تراکت را مورد بررسی قرار میدهیم. کاندیدای مورد نظر بر فرض عدم برخورداری از مکان شخصی برای ایجاد ستاد، برای رهن یک واحد اداری در جنوب تهران حداقل مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون، در مرکز شهر ۵۰۰ میلیون و در شمال شهر حداقل ۲ میلیارد تومان باید به عنوان ودیعه داشته باشد.
بر فرض حضور و فعالیت ۱ نفر در ستاد باید مبلغی حدود ۲ میلیون تومان هم برای فعالیت وی در نظر گرفته شود. برای چاپ و نصب یک بنر به ابعاد ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر هم رقمی حدود ۳۰ هزار تومان نیاز است. این ارقام برای یک ستاد انتخاباتی با ۱ نفر اعضای فعال و ۱ بنر حساب شده است اما به صورت معمول هر کاندیدا در شهر تهران دستکم ۴ ستاد فعال، ۲۰ نیروی فعال در هر ستاد و هزاران تراکت و دهها بنر در فهرست تبلیغاتی خود دارد که برآورد آن قطعا بیشتر از ارقام اعلامی است. تدارک پایگاههای خبری و گاهی حتی روزنامه برای اعلام نظرات کاندیداها و تبلیغ در آن هم خود حدیث جدا و مفصلی است.
نمایندگان پاسخگو در نظرسنجیهای مختلف در پاسخ به سوال «از کجا آوردهای؟» منبع تامین هزینههای خود را از همسر و فرزندان تا وامهای بانکی اعلام میکنند این درحالی است که کاظم پالیزدار درباره درآمد نمایندگان میگوید: «یک نماینده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد. چهار سال حقوق او حداکثر یک میلیارد تومان میشود. اگر ۴۸ ماه حساب کنیم و هر ماه هم ۲۰ میلیون تومان حقوق برای نماینده در نظر بگیریم، به رقم یک میلیارد تومان میرسیم، اما بعضا برای حوزههایی چندمیلیارد هزینه میشود.»
انواع فسادهای مالی در انتخابات
روی دیگر این هزینهها اما هم نامحسوس و هم فراقانونی است. پدیدههایی چون شامهای انتخاباتی گرچه رایج انتخابات دستکم در سه دهه گذشته بوده است اما اکنون به سبب گسترش فضای رسانهای و افزایش شدت و پیچیدگی رقابتها به فهرست «تامین رای» از سوی برخی نمایندگان گزینههای متنوعی هم افزوده شده است. برای مثال در همین دوره انتخابات مجلس یکی از کاندیداها کمپینی تشویقی به منظور پیشبرد تبلیغات خود! در یکی از پیامرسانهای محبوب ایجاد کرده و به ازای عضو کردن هر ۱۰۰ نفرمبلغ ۶۰ هزار تومان به فردی که آنها را وارد کمپین کرده بود، میپرداخت و رقم اشاره شده با افزایش تعداد اضافهشدگان افزایش مییافت.
تطمیع یکی از فعالیتهای فسادآفرین در پروسه انتخابات است. اما بده بستانهای انتظارآفرین، سوء استفاده از منابع دولتی، خرید و فروش رای و رشوه هم جایگاه خود را دارند. تامین هزینهها و تصویب لوایح، قرارداد نانوشته بین حامیان مالی و نامزدهای انتخاباتی است و گرچه به شدت انکار میشود اما این حامیان مالی به یقین برای گسترش دموکراسی و پارلمانتاریسم! رقمهای هنگفتی در اختیار نامزدهای گاه بینام و نشان شهرها میگذارند و برای تصویب بندبند هر طرح و لایحه در مجلس آینده و با حضور آن شخص برنامهریزی میکنند. گرچه در پشت پرده هستند اما یافتن ردپای آنها در نطقهای شماری از نمایندگان و تصویب برخی لوایح چندان دشوار نیست.
قانون، استفاده از اموال دولتی به نفع کاندیداها را ممنوع کرده است اما این استفاده به ویژه در شهرهای کوچک موضوعی متداول است. درست مانند خرید و فروش رای که گستره مبلغ آن از ۲۰ هزار تومان شروع میشود و بر اساس شنیدههای تایید نشده به ۲۰۰ هزار تومان هم میرسد. فروشندگان رای هم از پیرزنان شهرهای کوچک تا معتادان متجاهر شهرهای بزرگ تنوع طبقاتی دارند.
رقمهای اشاره شده در این نوشته حداقلها را در چارچوبی خوشبینانه در نظر گرفته است اما با توجه به گردش مالی بالا و البته صعودی انتخابات در کشور، همین سطح و ابعاد هم نگرانیهای عمیقی درباره کیفیت انتخابات به وجود میآورد که نیازمند نظارت بسیار دقیق نهادهای ناظر است. در حقیقت نظارتها از نوع استصوابی باید در این حوزهها بیش از حوزههایی چون افکار و گرایشهای سیاسی کاندیداها اعمال شود.
