به گزارش تبلیغات نیوز، محمود عباسی در اولین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در استان مرکزی بیان داشت: باید چالشهای حوزه کودک را مدیریت کرد و با محوریت و تولیت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای ذیربط مسائل و مشکلات این حوزه را برطرف کرد.
وی افزود: باید تغییر نگرش اجتماعی در حوزه کودک با جدیت صورت گیرد و این حوزه تخصصی را به رسمیت شناخت و به قوانین موجود در حوزه کودک احترام گذاشت.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری ضمن انتقاد از نقض حقوق کودکان در تمامی جوامع بشری اظهار داشت: در رسانه ملی نباید اجازه داده شود که با انتشار تصاویر کودکان و ارائه برنامههای تبلیغاتی، زمینه سوءاستفاده ابزاری از کودکان در فضای مجازی فراهم شود چراکه این مهم علاوه بر عدم انطباق با ارزشها و قوانین و مقررات جامعه، سبب قربانی شدن و خشونت علیه کودکان میشود.
عباسی تأکید کرد: در دهه چهارم انقلاب مردم حاضر در صحنه، سرمایهگذاری خود را متوجه کودکان و آیندهسازان مملکت کردهاند و این پیام مهمی به دشمنان اسلام است که نسل آتی جامعه با تربیت و پرورش صحیح از کیان کشور با تمام وجود دفاع میکنند.
وی تصریح کرد: از سال ۹۴، سند ملی حقوق کودک در شورای ملی به تصویب رسیده است که به دنبال آن در نخستین گام، ایجاد مراجع متناظر شورای هماهنگی در استانداریها شکل گرفته که ریاست آن با استانداران است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری بیان داشت: پایان سال جاری، سیامین سال تصویب کنوانسیون حقوق کودک است که این سال، سال تحول در حوزه کودک نامگذاری شده که باید در این راستا با شناسایی چالشهای این حوزه، اقدامات قابل توجهی توسط دستگاههای ذیربط انجام شود.
عباسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر خانوادهها فرزندمحور شدهاند که این مبحث باید در بوته نقد و بررسی قرار گیرد و باید با تغییر نگرش اجتماعی و فرهنگی، تدابیر ویژهای در خصوص نهادینه کردن حقوق کودکان در سطح جامعه اندیشیده شود.
